أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس حكما يلغي قيودا تفرضها ولاية (نيويورك) على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة مشددة على حق الأمريكيين في حمل الأسلحة للدفاع عن النفس.
ويقضي الحكم الذي حصل على أغلبية ستة قضاة مقابل معارضة ثلاثة فقط من أعضاء المحكمة التسع بأن “المواطنين يمكنهم بشكل عام حمل الأسلحة في الأماكن العامة وذلك خلافا لقانون الولاية الذي يمنح سكانها الحق في حمل السلاح فقط داخل منازلهم”.
وكان قرار (نيويورك) يسمح للمواطنين بالتقدم بطلبات للحصول على رخصة خاصة لحمل السلاح في الأماكن العامة إذا أثبت الشخص أن لديه حاجة مبررة لحمل السلاح في الخارج.
وفي حيثيات الحكم شدد القاضي كريلانس توماس المحسوب على الجناح المحافظ في المحكمة على أن “التعديل الثاني والتعديل ال14 يحميان حق الفرد في حمل مسدس للدفاع عن النفس خارج المنزل”.
في المقابل اعتبر القاضي ستيفن براير المحسوب على الجناح الليبرالي أن قرار المحكمة “يزيد العبء على جهود الولايات” للحد من عنف الأسحلة النارية مشيرا إلى أن “العديد من الولايات حاولت معالجة بعض مخاطر عنف السلاح من خلال إصدار قوانين تحد بطرق مختلفة من عدد الذين قد يشترون أو يحملون أو يستخدمون الأسلحة النارية بطرق مختلفة”.
وتعليقا على حكم المحكمة عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “خيبة أمل شديدة” من هذا الحكم معتبرا أنه “يتعارض مع المنطق والدستور وينبغي أن يزعجنا جميعا بشدة”.
وحث بايدن في بيان الولايات على “الاستمرار في سن وإنفاذ القوانين المنطقية لجعل مواطنيها ومجتمعاتها أكثر أمانا من عنف الأسلحة النارية”.
يأتي هذا الحكم بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار التي خلفت خلال الأسابيع الماضية عشرات القتلى والجرحى كان أبرزها في مدرسة ابتدائية بولاية (تكساس) حيث قتل 21 شخصا معظمهم من الأطفال.
ويسعى الكونغرس والرئيس بايدن إلى التوافق على قانون للحد من عنف الأسلحة النارية من خلال فرض قيود إضافية على الأفراد الذين يريدون حيازة وحمل تلك الأسلحة.
